.

پزشكان سازمان پزشكی قانونی پس از بررسی جسد رضا سرنگهبان ورودی۳ بلوك ۸ در فاز ۲ شهرك كه حال مقتول نامیده می شود علت مرگ را صدمات و جراحات وارده به بخش های مختلف بدن مقتول ناشی از اصابت جسم سخت اعلام كردند. گزارش اولیه حادثه براساس اظهارات برخی مطلعین از جمله چند نفر از ساكنین و كاركنان بخش های نگهبانی و تاسیسات ساختمان محل حادثه تهیه شده است. اما فقط بخش هایی از این گزارش مورد توجه بازرس اداره كار برای اعلام وضعیت و در صورت اقتضا تشخیص و بیان عوامل موثر در وقوع حادثه قرار گرفته است.
اختلاف نظر بازرس كار و كارشناسان رسمی
مرحوم رضا كه صدای زنگ هشدار داخل آسانسور را می شنود با كلیدهای امانی مسعود نماینده شركت نگهدارنده آسانسورها به اشتباه در طبقه سوم در آسانسور دوم را باز می كند و بالای اتاقك كابین آن كه كمی پایین تر قرار دارد می رود. رضا در سكوت و تاریكی چاهك آسانسور كمی مكث می كند و چون از چگونگی عملكرد آن آگاهی ندارد با حركت ناگهانی اتاقك غافلگیر می شود. چون اتاقك به سمت بالا حركت می كند او با وجود كوشش بسیار نمی تواند خود را از برخورد با تجهیزات داخل كانال آسانسور و در ورودی آن در طبقه پنجم دور كند. مسعود كه لحظاتی بعد بدون اینكه توانسته باشد شامی تهیه كند به محل كارش بازگشته است به دنبال رضا در طبقات جست وجو می كند تا كلیدهایش را پس بگیرد. اما با توجه به توقف آسانسور شماره ۲ در طبقه پنجم، در آسانسور را در طبقه هفت باز می كند كه با جسد افتاده بر روی اتاقك كابین روبه رو می شود. با این اوصاف بازرس اداره كار در گزارش خود از حادثه، مسئولیت شركت نگهدارنده آسانسور را در مرگ رضا ۶۰ درصد و شركت پیمانكار نگهبانی را كه مقتول در استخدام آن بوده است ۴۰ درصد می داند. این درحالی است كه تبصره ۲ماده ۹۵ قانون كار تصریح می كند كه هرگاه حادثه در اثر تخلف از وظایف شغلی كارگر صورت گرفته باشد، مسئولیت متوجه خود او است. مگر اینكه خلاف آن ثابت شود كه بنا به قاعده اثبات آن به عهده مدعی است.
با اعتراض مدیران عامل دو شركت نگهدارنده آسانسور و پیمانكار نگهبانی كه به همراه مدیرعامل بلوك ساختمانی محل حادثه به عنوان متهم به «قتل شبه عمد» معرفی شده اند، سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی حادثه و علل و عوامل آن از سوی بازپرس دادسرا تعیین می شوند. سه كارشناس رسمی با اشاره به «عدم آگاهی و شناخت» مقتول نسبت به آسانسور و تجهیزات و عملكرد آن، تاكید می كنند كه «وی ۱۰روز پیش از حادثه به عنوان سرنگهبان در این ساختمان كار خود را آغاز كرده است و سوابق و تجارب همكاری درباره انجام تعمیرات بر روی آسانسور نداشته است.» كارشناسان اقدام مقتول را «عملی كاملا خطرناك و ناامن به دلیل دخالت در اموری كه متصدی و مسئول مستقیم داشته» تلقی و عدم حضور مسئول مربوطه را مجوزی برای «اقدامی كه در صلاحیت و حوزه شناخت وی نبوده» نمی دانند. سه كارشناس به طور صریح با یادآوری تفهیم شرح وظایف متوفی از سوی كارفرمای مربوطه، تكلیف وی را اجتناب از هرگونه اقدامی در این باره اعلام می كند. با این حال گروه كارشناسی با انتساب ۵۰ درصد مسئولیت حادثه به مقتول، مدیرعاملان شركت نگهداری آسانسور را ۲۵ درصد، شركت پیمانكار نگهبانی را ۱۵ درصد، مدیرعامل بلوك ساختمانی محل حادثه را ۵ درصد و متصدی دستگاه آسانسور را ۵ درصد مقصر در وقوع حادثه معرفی كرد. در عین حال در نظریه كارشناسی بر عدم وجود مقیاسی برای سنجش میزان قصور نامبردگان به عنوان متهمان به قتل شبه عمد تاكید شده است.
اعتراض متهمان به نظریه كارشناسی
با اعتراض تمام متهمان به نظر سه كارشناس، بازپرس كه همچنان بر مسئولیت متهمان و مقصر بودن آنها در وقوع حادثه مرگبار اصرار دارد، گروه پنج نفره كارشناسان رسمی دادگستری را برای بررسی مجدد حادثه و پرونده مربوطه تعیین می كند. كارشناسان جدید با بیان اینكه چاهك آسانسور استاندارد نیست، بدون ارائه دلایل محكمه پسند دیگری، در نظریه ای كه آشكارا با تصمیم همكاران آنها تفاوت دارد مدیرعامل شركت نگهداری آسانسور را ۴۰ درصد، مدیرعامل پیمانكار نگهبانی را ۳۰ درصد، هیات مدیره و مدیرعامل بلوك ساختمانی را ۲۰ درصد و مرحوم رضا سرنگهبان متوفی را ۱۰درصد مقصر شناخته است. در واقع با كاهش میزان تقصیر مقتول، مسئول وقت دستگاه آسانسور مبرا از مسئولیت و تقصیر شناخته شده است. بر این اساس بازپرس دادسرا هم با پذیرش نظریه دوم ضمن صدور قرار منع پیگرد برای مسعود، سه متهم دیگر را با كیفرخواست به اتهام «قتل شبه عمد» به دادگاه جزایی فرستاد.
در این میان نكته ای قابل ذكر است مبنی بر اینكه در قرارداد میان شركت پیمانكار آسانسور كه مدیرعامل آن متهم به قتل غیرعمد شده است با كارگری كه مسئول آسانسور در ساختمان محل حادثه بوده است، جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری و سستی در انجام وظایف محوله كه در محیط كار و یا به زیان كارفرما ایجاد شود به عهده كارگر است.
در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی كه مورد استناد بازپرس در صدور كیفرخواست قرار گرفته است، چنین می خوانیم: «در صورتی كه قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد. مگر اینكه خطای محض باشد.» درحالی كه در این حادثه عوامل و علل مستقیم وقوع مرگ سرنگهبان معلوم است و از سوی دیگر ابهام های موجود در چگونگی انتساب مرگ وی به متهمان مبهم و مردد به نظر می رسد، تحمیل جبران خسارت و اتهام قتل شبه عمد به متهمان چندان موجه نمی نماید. تفاوت نظر بازرس اداره كار و هشت كارشناس رسمی كه با توجه به مدارك و مستندات یكسان، دیدگاه های متفاوتی در بیان علت اصلی حادثه و مرگ مقتول داشته اند احتیاط بیشتری را برای اتخاذ تصمیم درباره متهمان ایجاب می كند. به ویژه آن كه در امور كیفری همواره «اصل تفسیر مضیق قوانین به سود متهمان» رعایت می شود.
چشم انتظار عدالت
دادگاه پس از دریافت كیفرخواست صادره علیه متهمان محاكمه سه متهم را آغاز كرد. اما در نهایت دادگاه با توجه به محتویات پرونده، متن شكایت اولیای دم متوفی، نظریه پزشكی قانونی، هیات كارشناسان رسمی دادگستری و مهمتر از همه كیفرخواست صادره دادستان عمومی و انقلاب تهران، مدافعات متهمان و وكلای مدافع آنها را با این استدلال كه «هریك تقصیر را به دیگری منتسب می نماید» بزهكاری متهمان را به نحو تسبیب در وقوع یك فقره قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی محرز و مسلم دانست. با این مقدمه دادگاه به استناد مواد ۲۹۵ ، ۲۹۷ ، ۳۰۲ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص جنبه خصوصی بزه، مدیرعامل شركت نگهداری آسانسور را به عنوان متهم ردیف اول به پرداخت ۴۰ درصد دیه كامل یك مرد مسلمان، مدیرعامل پیمانكار نگهبانی را به عنوان متهم ردیف دوم به پرداخت ۳۰ درصد دیه كامل و مدیرعامل فاز ۲ شهرك را به پرداخت ۲۰ درصد دیه كامل در حق اولیای دم مرحوم رضا محكوم كرد. علاوه بر این هر سه متهم به پرداخت یك میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق صندوق دولت به لحاظ جنبه عمومی بزه متهم شدند.
اینك پرونده با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده است تا تصمیم نهایی و قطعی در آن مرجع اتخاذ شود. بدیهی است دقت نظر و عدالت سه عضو دادگاه تجدید نظر و تجربه و سابقه آنها، می تواند به صدور رای دیگری متفاوت با آنچه متهمان این حادثه به آن محكوم شدند منتهی شود. جایگاه و اعتبار نظریه كارشناسان به ویژه با توجه به فرآیند تعیین كارشناس و برداشت های متفاوتی كه گاه درباره تشخیص و انطباق جرایم مهم با قوانین كیفری انجام می شود، نه تنها سرنوشت یك پرونده بلكه زندگی شهروندانی را كه ناخواسته قربانی خطای دیگران می شوند به باد دهد.

عبدالله خاتمی فر

>لیفتیران>