«دكتر محمد نهاونديان» رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به عزم جدي اتاق و تشكل‌ها براي تقويت ارتباط دوسويه تصريح كرد: اتاق بازرگاني و تشكل‌ها در تحقق وظيفه تاريخي تحول ساختاري در اقتصاد ايران، مي‌بايست همكاري و تعامل دو سويه‌اي داشته باشند.
وي هدف از برپايي اين نشست را تقويت همكاري بين اتاق و تشكل‌ها در راستاي تحقق اهداف اقتصادي بخش خصوصي كشور دانست و افزود: اصولاً در شرايط فعلي اين رويكرد كه حل مشكلات اقتصادي را از دولت طلب كنيم، جوابگو نيست و در نقادي‌مان هم بايد رويكرد جديدي حاصل كنيم.



«علی محمد منصوری» رییس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته نیز به بررسی مسائل و مشکلات صنعت آسانسور پرداخت.
وی تعداد فعالان در زمینه صنایع آسانسور و پله برقی را بیش از 3 هزار مرکز اعلام کرد و گفت: قریب به 500 مرکز آن دارای مجوز فعالیت رسمی از وزارت صنایع و معادن بوده و تعدادآسانسورهای منصوبه در حال حاضر حدود 300 هزار دستگاه است.
وی افزود: با توجه به برنامه دولت در زمینه توسعه ساخت و ساز، سالیانه قریب به 30 هزار دستگاه آسانسور و پله برقی نصب شده که فقط 500 دستگاه آن از خارج وارد شده است و با روند پیشرفت ساخت و ساز تا سال 1400 پیش بینی می شود حداقل تقاضا بر مبنای نیاز كشور از یک میلیون دستگاه افزايش يابد.
وی همچنین بر لزوم ساماندهی و قانون مندی در امور حرفه ای و تخصصی مربوط به آسانسور و پله برقی تاکید کرد.
به گفته منصوری یکی از مشکلات اصلی صنایع کشور به ویژه صنایعی نظیر آسانسور، مساله نقدینگی و نحوه تامین منابع مالی است.
وی ادامه داد: تامین منابع مادی برای صنعت آسانسور و پله برقی ایران را به دو روش می توان اعمال کرد که عبارتند از؛ امنیت قراردادها برای واردکنندگان از طریق یوزانس و طرح امنیت بازار (ایجاد اعتبار برای عاملین فعال در صنعت آسانسور).
وی خواستار ارائه تسهیلات برای شرکت های زیرمجموعه سندیکا با توجه به اهمیت کاری شرکت ها برای مراجعه به محدوده طرح ترافیک و نیز همکاری دایره حقوقی اتاق با سندیکا در مواردی که با افراد متخلف یا خاطی مواجه می شود، شد.
منصوری همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص واردات قطعات آسانسور و پله برقی از خارج کشور و تفکیک آن براساس نوع جنس کالای وارده – کشور سازنده و مبادی ورودی را ضروری دانست.
وی افزایش صد درصدی حق عضویت اعضای سندیکا در اتاق بازرگانی از سالی 750 هزار ریال به یک میلیون و 500 هزار ریال را منطقی ندانست و تقاضای تجدید نظر در این مساله را کرد.
منصوری افزود: در تصمیم گیری های مالیاتی و نیز در زمان طرح پرونده های مالیاتی مابین شرکت های زیر مجموعه سندیکا و سازمان امور مالیاتی کشور بهتر است نماینده سنديکا به عنوان عضو رسمی هیات حل اختلاف در اين هيات جهت دفاع از حقوق اعضا شركت كند.
وي خواستار رفع مشكلات حادث شده از سوي مجامع امور صنفي براي شركت‌هاي زيرمجموعه سنديكا شد.
وي در پايان سخنانش گفت: بايد به هيات حل اختلاف سنديكا به عنوان كارشناس واجد صلاحيت در مراجع قضايي رسميت داده شود.
<لیفتیران>